آیا وجود فقر در جوامع، تنها در حد حرف است یا این‌که حقیقتا وجود دارد؟ در نشست سالانه تحلیل‌گران «فارین پالیسی» و مرکز مطالعات تحولات جهانی، روند توسعه در 21 کشور ثروتمند مورد بررسی قرارگرفته و این کشورها بر این‌اساس رده‌بندی شده‌اند. ملاک طبقه‌بندی این بوده‌است که آیا آن‌ها در مسیر ریشه‌کن شدن فقرجهانی گام برداشته‌اند یا این‌که با اتخاذ سیاست‌های غلط، فقط اوضاع را بدتر کرده‌اند.
سال‌گذشته سال توسعه نام‌گذاری شده بود. رهبران کشورهای ثروتمند جهان، در نشستی که در اسکاتلند برگزارشد، اشتیاق بسیاری برای کمک به فقرا نشان دادند. «ژاک شیراک»، در نشست سران کشورهای صنعتی در «داووس» سوییس، طرح مالیات بر بلیت هواپیما را مطرح‌کرد تا از این مجرا، درآمدی برای کمک‌های خارجی به‌دست‌آید.
در نشست تجارت‌جهانی در هنگ‌کونگ نیز که در ماه دسامبر برگزارشد، کشورهای ثروتمند طرح برداشتن یارانه از صادرات کشاورزی خود را مطرح کردند.
ماه‌مارس گذشته هم، «تونی بلر» در سخنانی گفت:« هیچ عذری برای این حقیقت دردناک که برخی از هم‌نوعان ما درشرایط سختی زندگی می‌کنند، وجود‌ندارد. هیچ کسی نمی‌تواند از این وضع دفاع کند. هیچ مانعی نباید در برابر تصمیم ما برای تغییر این وضعیت اسف‌بار، بایستد.»
اما از همه این حرف‌ها که بگذریم آیا حقیقتاً در میزان فقرجهانی تغییری حاصل شده‌است؟ آیا کشورهای ثروتمند جهان، اوضاع را روبه‌راه کرده‌اند؟ آیا آن‌ها توانسته‌اند نیاز نیازمندان حقیقی را برآورده‌کنند؟
هرسال، مرکز مطالعات تحولات جهانی (CGD) و تحلیل‌گران مجله فارین پالیسی، در نشستی، تحولات سال گذشته را بررسی می‌کنند و مقیاس‌هایی را مورد توجه قرار می‌دهند تا دریابند آیا کشورهای ثروتمند در مسیر کمک به کشورهای فقیر گام برمی‌دارند یا این‌که با اتخاذ سیاست‌های غلط، به این کشورها ضربه می‌زنند.
آن‌ها بررسی می‌کنند این کشورها تا چه اندازه به کشورهای فقیر کمک می‌کنند و تا چه اندازه موانع بر سر راه واردات محصولات کشورهای فقیر به کشورهای خود قرار می‌دهند. برای مثال، موانعی که برای صادرات نیشکر از برزیل و یا صادرات کتان از مالی وجود دارد،بررسی می‌شود. هم‌چنین، بررسی می‌شود که آیا کشورهای ثروتمند، برای حل مشکل گرم‌شدن زمین قدمی برداشته‌اند یا نه و یا امنیت راه‌های دریایی را برای سهولت تجارت تامین کرده‌اند یا خیر؟
برای یافتن پاسخ تمام این پرسش‌ها، سیاست‌های کشورهای ثروتمند و شیوه عمل آن‌ها مورد بررسی و کنکاش تحلیل‌گران قرارمی‌گیرد و براین‌اساس، 21 کشور مذکور رده‌بندی می‌شوند. فاکتورهای مهمی که مورد بررسی قرار گرفته‌اند عبارتند از میزان کمک‌های خارجی، میزان تجارت خارجی، میزان سرمایه‌گذاری خارجی، مهاجرت، محیط زیست، امنیت و سرانجام تکنولوژی.
مایه تاسف این است که عملکرد یک‌سال گذشته کشورهای ثروتمند، بسیار دورتر از انتظاراتی بود که در گفت‌وگوها بر آن‌ها تاکید می‌شد و بسیاری از اهداف از پیش تعیین‌شده، در عملکرد یک‌سال گذشته این کشورها، تحقق نیافت. بیشتر کشورهای متمول، نتوانستند به تعهداتی که در نشست‌های مختلفی چون نشست اسکاتلند، انگلیس و آمریکا، برآن‌ها تاکید شده بود پایبند بمانند.
یکی از این تعهدات، توافقنامه‌ای بود که براساس آن، کشورهای ثروتمند متعهد می‌شدند بدهی‌های بیش از 40 کشور فقیر دنیا را که بیشترشان از قاره آفریقا بودند، ببخشند. بخشش این بدهی‌ها، ممکن است سخاوتمندانه به نظر برسد، اما این تنها یک‌درصد کمک‌هایی است که کشورهای ثروتمند می‌توانند به کشورهای فقیر بکنند.
از سوی دیگر، در نشست هشت کشور صنعتی موسوم به گروه 8 ، این کشورها نیز موظف‌شدند تا از میزان عوارض گمرکی و تعرفه‌های کالا که از کشاورزان‌شان حمایت می‌کند، به نفع کشاورزان کشورهای فقیر بکاهند.
ممکن‌است این توافقنامه خوب به نظر برسد، اما بعدها، زمانی‌که جزییات اجرایی این توافقنامه تشریح و سرانجام به اجرا گذاشته‌شد، نتیجه‌اش تنها کاهش یک‌درصدی موانع صادرات کالا از سوی کشورهای فقیر به اتحادیه اروپا بود. سستی و ضعف چنین توافقنامه‌هایی، دلیلی براین مدعاست که مذاکرات قدرت‌های تجاری جهان، دچار وقفه شده‌است.
سال گذشته، مساله مهمی که همواره در راس اخبار مربوط به رشد و توسعه کشورهای صنعتی قرارداشت، مساله مهاجرت بود. چندی پیش، میلیون‌ها مهاجر اهل آمریکای‌لاتین، با ترک کار و راهپیمایی در خیابان‌های آمریکا، سعی‌کردند توجه دولت ایالات‌متحده و شهروندان این کشور را به اثرات مثبتی که نیروی کار آن‌ها بر اقتصاد آمریکا داشته‌است، جلب‌کنند.
در فرانسه نیز، تظاهرات کارگری مهاجران حومه‌نشین پاریس به خشونت کشیده‌شد تا جایی‌که، « نیکولاس سارکوزی»، وزیر کشورفرانسه، تهدید کرد ده‌ها هزار مهاجر مشغول به کار در فرانسه را به کشورهایشان بازخواهدگرداند.
با این وجود، تمام این کشمکش‌ها و درگیری‌ها تنها عکس‌العمل‌هایی تصنعی را از سوی رهبران کشورهای توسعه‌یافته درپی داشت. برای مثال،«تونی‌بلر»، نخست‌وزیر انگلیس، تلاش کرد تا با فر‌اخوانی، کمیته‌ای برای سر وسامان دادن به مهاجرت آفریقایی‌ها به انگلیس، از روی‌دادن اعتراضاتی مشابه از سوی جامعه مهاجر انگلیس جلوگیری کند.
اما بلر هیچگاه نگفت این کمیته دقیقا برای سهولت مهاجرت مهاجرانی از کشورهایی نظیر کنیا و غنا به انگلیس چه طرحی در نظر دارد. طرحی که براساس آن، مهاجران بتوانند به راحتی به انگلیس سفر‌کنند و در آن‌جا کار پیدا‌کنند؛ مهارت‌هایشان را بیشتر‌کنند و برای خانواده فقیر خود پول بفرستند.
از دیگر سو، طرح قانون مهاجرت ایالات‌متحده آمریکا نیز، در کنگره نمایندگان این کشور مطرح‌شد، اما مسکوت گذاشته‌شد. در فرانسه نیز، طرح‌هایی از این دست برای سیاستمداران این کشور یک تابو به حساب می‌آیند.
یکی از مهم‌ترین وقایع سال 2005 که کمتر به آن توجه شد، رشد مجموع کمک‌های خارجی کشورهای ثروتمند بود. میزان کمک‌های کشورهای ثروتمند با احتساب کمک‌هایی که برای بازسازی عراق در نظر گرفته‌شد، به رکوردی معادل5/106 میلیارد دلار رسید.
البته 19میلیارد دلار از این مبلغ، مربوط به بخشش بدهی‌های قدیمی عراق و نیجریه می‌شد. این تخفیف، هرچند خیلی دیر انجام‌شد، مقداری سرمایه در دست دولتمردان عراق و نیجریه باقی گذاشت. چنین کمک‌هایی باید در دورنمای سیاست‌های کشورهای توسعه یافته حفظ‌شود.
از سوی دیگر، صادرات کالا از سوی چین و هم‌چنین صادرات خدمات از سوی هند به کشورهای ثروتمند، موجب رشد سریع اقتصادی و کاهش فقر در این کشورها شده است، به گونه‌ای که به احتمال زیاد، هدف مورد انتظار در چشم انداز توسعه هزاره سوم که همانا کاهش 50درصدی افرادی‌است که درآمدی معادل یک‌دلار در روز دارند، هم‌اکنون محقق شده‌است.
عوامل درونی ممکن‌است توسعه یافتگی را جهت‌دهند، اما عوامل بیرونی هستند که روند توسعه‌یافتگی را تسهیل می‌کنند، یا این‌که در برابر آن مانع ایجاد می‌کنند.
این مساله را«اندرو ناتشیوز»، رییس سابق آژانس بین‌المللی توسعه آمریکا، در ماه ژانویه، پیش از بازنشستگی خود، در قالب انتقاداتی به برنامه کمک‌های غذایی دولت آمریکا مطرح کرد. انتقاد «ناتشیوز» به قانونی بود که دولت آمریکا را ملزم می‌کرد مواد غذایی را از کشاورزان آمریکایی بخرد و آن‌ها را توسط کشتی به نواحی قطحی‌زده در کنترل دولت ایالات متحده، ارسال‌کند.
این طرح در حالی انجام می‌شود که ممکن‌است ادامه آن، موجب کسادی بازار محلی موادغذایی شود وبه دنبال آن، فقر در میان کشاورزان آمریکا شیوع پیداکند. از سوی دیگر، دولت می‌تواند این محصولات را از کشاورزان نزدیک‌تر به نواحی قحطی‌زده با قیمت کمتری خریداری‌کند. برخی از سازمان‌های غیردولتی که منافع بسیاری از قبل این طرح به‌دست می‌آوردند، از این طرح دفاع کردند.
استدلال آن‌ها این بود که حذف عبارت «ساخت آمریکا» از روی موادغذایی، باعث می‌شود تا برنامه کمک غذایی آمریکا، ارزش خود را درمیان کشاورزان و شرکت‌های حمل و نقل کالا از دست‌بدهد و آن‌ها بیش از این، از این طرح حمایت نکنند. کنگره آمریکا، بی‌درنگ با طرح «ناتشیوز» برای اصلاح طرح کمک غذایی آمریکا مخالفت‌کرد.
شاید این مساله یکی از دلایل جای‌گرفتن آمریکا در مقام سیزدهم، میان 21 کشور توسعه یافته باشد. در مقابل، هلند با سودبردن از فاکتورهایی چون کمک‌های سخاوتمندانه به کشورهای فقیر، تلاش بسیار برای کاهش گازهای گلخانه‌ای و حمایت از سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه، توانست در مقام نخست قرارگیرد.
اما ژاپن، به‌‌رغم پیشرفت نسبت به سال‌های گذشته، در مکان 21 قرار‌گرفت؛ ژاپن کمترین میزان کمک به کشورهای فقیر را به خود اختصاص داده‌است. شاید این مساله که کشورهای کوچکی نظیر هلند، قدرت‌های بزرگ اقتصادی نظیر ژاپن و آمریکا را در این رده‌بندی پشت سرگذاشته‌اند، عجیب باشد، اما این جدول نشان می‌دهد که این کشورها با توجه به پتانسیل‌هایی که در اختیاردارند تا چه حد موفق عمل‌کرده‌اند.
در واقع، این رده‌بندی عملکرد کشورها را با توجه به قدرت و موقعیتی که در اختیاردارند، مورد بررسی قرارداده‌است. برای مثال، آلمان می‌توانست بسیار بهتر ازآنی که هست عمل‌کند. لابی‌هایی در سیاستگذاری‌های کلی اتحادیه‌اروپا وجود دارد که از عوارض 40 درصدی واردات کشاورزی از سوی کشورهای فقیر به اتحادیه اروپا حمایت می‌کنند.
هر کس، هرچه می‌خواهد بگوید، اما حقیقت این‌است که چنین سیاست‌هایی، هیچ کمکی به کشورهای فقیر دنیا نخواهدکرد.
و اما برنده
امسال هلند با پشت سرگذاشتن دانمارک، مقام نخست را در جدول به خود اختصاص‌داد. سیاست جدید این کشور در ممانعت از ورود الوارهای قاچاق‌شده از کشورهای گرمسیری و هم‌چنین حمایتش از تلاش‌های بین‌المللی برای کنترل رشوه‌خواری و فسادمالی، باعث شد در مقام نخست در میان 21 کشور قرارگیرد.
اما مهم‌ترین دلیل قرارگرفتن هلند در مقام نخست این فهرست، این است که در آن سوی میدان، دیگر کشورها عملکرد ضعیفی داشتند. دانمارک که همواره بهترین عملکرد را در میان این کشورها داشت، دچار افت شدیدی‌شد.کمک‌های خارجی کپنهاگ بین سال‌های 2001 تا 2004، با کاهش 14درصدی مواجه بوده‌است.
این درحالی‌است که رشد اقتصادی این کشور در این سال‌ها نه درصد بوده‌است. نیوزیلند نیز دچار افت شده‌است. تعداد مهاجران کشورهای در‌حال توسعه که تقاضای مهاجرت‌شان بین سال‌های 2001 تا 2005 توسط دولت نیوزیلند پذیرفته شده‌است، از 48000 نفر، به 29000 نفر کاهش پیدا کرده‌است.
کشوری که می‌توان گفت از سال 2003 تا کنون قدم‌های بسیار بلندی برای بهبود وضعیت خود برداشته، ژاپن‌است. این کشور، سرانجام به حمایت طولانی مدت خود از دولت‌های کشورهای فقیر در زمینه اجرای برنامه کار اجباری، موارد نقض حقوق‌بشر و عدم‌رعایت استانداردهای زیست‌محیطی، پایان داد.
این موارد، هم‌اکنون به‌طور ویژه در کارخانه‌های تحت مالکیت دولت ژاپن به اجرا درمی‌آیند. ایالات متحده نیز امتیاز خود را در دوسال گذشته بالا برده‌است. این کشور از میزان عوارض گمرکی بر کالاهای کشاروزی کم کرده و بر کمک‌های خارجی خود افزوده‌است. اما اسپانیا در میان این 21 کشور، از یک جهش بسیار تماشایی برخوردار است.
دلیلش هم سیاست جدید این کشور در پذیراشدن مهاجران است که اجازه می‌دهد نیروی کار به راحتی وارد این کشور شود و به طور قانونی صاحب شغل‌شود.
اما به‌طورکلی، اگر این 21 کشور را به صورت یک واحد یکپارچه در نظربگیریم، تغییر بسیارکمی در رسیدگی به وضعیت کشورهای فقیر جهان رخ داده‌است. میانگین رشد این 21 کشور از پنج درصد در سال 2003، به 3/5 درصد در سال 2005 رسیده و در سال اخیر نیز با 1/0درصد افت، به 2/5 درصد رسیده است.
فراموش نکنیم که توسعه، چیزی فراتر از به‌دست آوردن پول و سرمایه است. بخشی از معنای حقیقی توسعه این است که کشورهای متمول و قدرتمند، در برابر سیاست‌هایی که کشورهای فقیر و ضعیف را تحت تاثیر قرار می‌دهند، مسوولیت پذیر باشند.
حیف و میل‌های کمک‌های خارجی به عراق
سال گذشته، رکورد کمک‌های خارجی کشورهای توسعه‌یافته، شکسته شد. میزان کل کمک‌های خارجی در سال 2005، با 4/31 درصد رشد، به 5/106 میلیارد دلار رسید.
تعجب‌آور نیست اگر بگوییم بیشتر این کمک‌ها به عراق سرازیر شده، البته این رشد جالب توجه در سخاوتمندی کشورهای توسعه‌یافته آن‌قدر هم که به نظر می‌رسد مایه خوشحالی نیست، چراکه نتایجی که از تخصیص کمک‌ها به عراق به دست‌آمد، با آن‌چه انتظار می‌رفت، منطبق نبود. در سال 2005، ایالات‌متحده به تنهایی 3/6 میلیارد دلار به عراق ارسال کرد.
شاید بتوان‌گفت این میزان تبادل پول میان دو کشور، از زمان «طرح مارشال»* بی سابقه بوده‌است، اما جدول کمک‌های خارجی به عراق نشان می‌دهد که از هر دلار، تنها 10سنت آن در عراق هزینه شده‌است.
بانک‌جهانی نیز پس از بروز ناآرامی‌ها و فساد مالی در عراق، این کشور را در دسته‌بندی کشورها، تنها یک پله بالاتر از سومالی قرارداد. مقامات بلندپایه دولت عراق، تخمین می‌زنند که نزدیک به 30درصد از بودجه کشور به دلیل فسادمالی، از رشوه گرفته تا انعقاد قرارداد‌های جعلی و غیره، حیف ومیل شده‌است.
دلیل این مساله این نیست که دولت عراق مدیریتی ضعیف دارد، حتی دولتمردان ایالات متحده نیز تخمین می‌زنند که در 14ماه نخست حکومت دولت ائتلافی عراق، 8/8 میلیارد دلار از سرمایه این کشور ناپدید شده‌است. اوایل سال ،2005 حداقل 40درصد از کمک‌های دولت آمریکا برای بازسازی عراق، صرف برقراری امنیت در این کشور شد. «علی علوی»، وزیر اقتصاد و دارایی عراق، می‌گوید: «به جرات می‌گویم که در حدود 60 تا 70درصد مبالغی که برای بازسازی عراق اختصاص می‌یابد، در حوزه‌هایی بی‌حاصل و بدون بازده هزینه می‌شود.»
حدود14 میلیارد دلار از کمک‌های خارجی به عراق، مربوط به بخشش بدهی‌های این کشور می‌شود؛ در دهه 1980 ، زمانی‌که صدام حسین رابطه خوبی با کشورهایی نظیر آمریکا و فرانسه و دیگر کشورهای غربی داشت، وام‌های سنگینی از این کشورها گرفت، در سال 1991 ، پس از درگرفتن جنگ خلیج‌فارس این وام‌ها برای دولت عراق دردسر‌ساز شد.
مساله بازپس‌دهی این وام‌ها تا سال 2004 باپرجا بود، تا این‌که دراین سال به طور رسمی بخشش وام‌ها توسط کشورهای غربی اعلام شد و این درست زمانی بود که دولت عراق هیچ نقدینگی در اختیار نداشت. حالا کدام‌یک از کشورهای توسعه‌یافته به تعهدات خود در قبال کشورهای فقیر عمل کرده‌اند؟ در این شرایط آیا می‌توان از توسعه سخن گفت؟ جواب تنها یک کلمه است: به سختی!
سر فرو بردن در آبشخور دولت
کشورهای ثروتمند، مجموعا یارانه‌ای معادل 84 میلیارد دلار در سال به بخش کشاورزی خود اختصاص می‌دهند، این مبلغ تقریبا معادل 29دلاری است که این کشورها به هر نفر از جمعیت 7/2 میلیون نفری فقرا در جهان، که درآمدی کمتر از دودلار در روز دارند، اختصاص می‌دهند.
به نظر می‌رسد که مردم فقیر جهان، اغلب کمکی به مراتب کمتر از حیوانات اهلی در اروپا دریافت می‌کنند! برای مثال، سهم هرگوسفند در هریک از دامداری‌های کشورهای اتحادیه اروپا، تقریبا مبلغی معادل 30 دلار در سال است.
در نروژ و سوییس دامداران به ازای هر گاو، مبلغی در حدود 1000 دلار در سال دریافت می‌کنند. این یارانه‌ها قیمت جهانی محصولات کشاورزی را پایین می آورند و موجب خسران کشاورزان و دامداران کشورهای فقیرتر می‌شوند. به نظر می‌رسد سرفروبردن در آبشخور دولت در کشورهای ثروتمند، هیچگاه هزینه‌بردار نیست!
به میمنت قیمت بالای بنزین
از سال 2002 تاکنون، قیمت نفت سه برابر شده‌است. افزایش قیمت نفت، صدای شکوه مردم را در کشورهای ثروتمند بلند کرده‌است. اما شنیدن این خبر که مردم کشورهای توسعه‌یافته مجبورند بهای گزافی برای نفت بپردازند، برای مردم کشورهای فقیر مسرت‌بخش است.
به این دلیل که قیمت بالای بنزین مساوی است با تولید اتومبیل‌های کم‌مصرف، استفاده کمتر از اتومبیل و سرانجام کاهش سرعت گرم شدن زمین. گفتنی است کشورهای فقیر در برابر تغییرات آب و هوایی بسیار آسیب پذیرتر از دیگر کشورها هستند؛
خطراتی نظیر بالا آمدن سطح آب دریاها، بروز توفان‌ها و شیوع بیماری‌های واگیردار از جمله نتایج تغییرات در آب و هوای کره‌زمین هستند که بیش از همه، کشورهای فقیر را تهدید می‌کنند.
از آن‌جاکه مالیاتی که از سوی دولت‌ها بر قیمت بنزین وضع می‌شود با افزایش قیمت بنزین رابطه مستقیم دارد، هرچه مالیات بر قیمت بنزین در کشوری بیشتر باشد، عملکرد آن کشور، طبق شاخص‌های توسعه بهتر ارزیابی می‌شود.
ایالات متحده آمریکا، کانادا و استرالیا، کمترین قیمت بنزین را در میان 21 کشور به خود اختصاص داده‌اند که این خود در رابطه مستقیم با میزان مالیات اختصاص یافته از سوی دولت‌های این کشورها بر قیمت بنزین است که بسیار پایین‌است.
از دیگر سو، شهروندان این سه کشور، بیشترین مصرف‌کنندگان بنزین در میان 21کشور توسعه‌یافته هستند. برای مثال، میانگین مالیات وضع‌شده از سوی دولت ایالات‌متحده آمریکا بر قیمت بنزین، معادل 39 سنت برای هرگالن بنزین است.
این درحالی‌است که همین رقم در اروپا، چیزی میان 56/2 تا 18/4 دلار برای هر گالن بنزین است. زمانی‌که مالیات بر قیمت بنزین پایین باشد، این مردم کشورهای فقیر هستند که باید سنگین‌ترین قیمت‌ها را پرداخت‌کنند.
پدیده فرار مغزها را نکوهش نکنید
کشورهای ثروتمند بر سر تصاحب‌های مغزهای هوشمند کشورهای در حال توسعه، همواره با یکدیگر در جدال بوده و هستند. پرستاران بیمارستان‌هایشان را از فیلیپین، مهندسان مورد نیازشان را از هند و تکنیسین‌های آزمایشگاه‌هایشان را از چین با دستمزدهای بالا تطمیع می‌کنند.
بیشتر پزشکان کنیایی در خارج از مرزهای کنیا طبابت می‌کنند. وضعیت 15کشور دیگر آفریقایی نیز به همین منوال است. اما سوال این‌جاست که آیا این کشورها خودشان بیش از کشورهای توسعه یافته و ثروتمند به نیروهای متخصص و کارآمد خود نیاز ندارند؟
مراقبت‌های بهداشتی در آفریقا را در نظر بگیرید. در موزامبیک در حدود 40درصد کودکان دچار بیماری‌های جدی هستند و هیچگاه دکتری آن‌ها معاینه نمی‌کند. اما فرار‌مغزها در برابر این واقعیت، قابل سرزنش نیست.
بسیاری از پرستاران و پزشکان تمایلی به کار در روستاها و محله‌های قدیمی، ندارند. شرایط سخت کاری و دستمزدهای بسیار کم در بیمارستان‌های عمومی، این متخصصین را بر آن می‌دارد تا کاری دیگر در کلینیک‌های خصوصی برای خود دست و پا کنند.
ممکن‌است رسانه‌ها و مقامات دولتی مساله فرا مغزها را بزرگ کنند و تعداد 3000 پرستاری که کشورشان را برای کار در کشورهای ثروتمند ترک می‌کنند، مثال بزنند. اما باید توجه داشت که چنین طرز فکری راه به جایی نمی‌برد، چراکه هنوز در حدود 6000 پرستار که شایستگی کار دارند، در کشورشان بیکارند.
توسعه از پس از صندوق های رای
دموکراسی همواره جایگاه والای خود را اثبات کرده‌است.اغلب گفته می‌شود دولت‌های دموکراتیک، هیچگاه بر ضد یکدیگر دست به سلاح نمی‌برند.
اقتصاددان برجسته و برنده جایزه نوبل اقتصاد، «آمارتیا سن» می گوید: «این دولت‌های دموکراتیک هستند که در برابر قحطی دست به اقدام می‌زنند.» دهه 1960، طرح جهش بزرگ روبه‌جلوی چین، 30 میلیون نفر را به کشتن داد.
درست در همان زمان بود که هندوستان دموکراتیک، در جست‌وجوی راهی برای تامین آذوقه مورد نیاز جمعیت در حال رشدش بود. نتیجه این است که تعهد بیشتر بر شاخص‌های دموکراسی در خانه، مساوی‌است با تعهد بیشتر بر شاخص‌های توسعه در خارج از مرزها.
محققان بانک جهانی، مقیاس‌هایی را برای سنجش کیفیت دموکراسی بنا کرده‌اند. این مقیاس‌ها متشکل از برخی معادلات ریاضی وضع‌شده از سوی متخصصان «خانه آزادی» و «واحد اطلاعات اقتصادی» بانک جهانی است که براساس آن‌ها می‌توان عوامل دخیل در دموکراسی نظیر انتخابات آزاد و منصفانه و میزان تحمل دولتمردان در برابر صدای مخالفان را، بررسی کرد.
دولتمردان کشورهای توسعه‌یافته به هیچ عنوان از این‌که نظام‌های سیاسی‌شان با این مقیاس‌ها سنجیده شود و با کشورهای در حال‌توسعه مقایسه شوند، اظهار ناخرسندی نمی‌کنند.
اما روی دیگر سکه این است که زمانی‌که این کشورها را با مقیاس‌های وضع‌شده از سوی بانک‌جهانی مورد ارزیابی قرار می‌دهیم، درمی‌یابیم که از میان این 21 کشور توسعه‌یافته، کشورهایی در برابر مردم خود پاسخگوتر هستند که بیش از دیگر کشورها، به قشری از مردم که کشورهای دیگر توجهی به آن‌ها نشان نمی دهند، اعتنا می‌کنند.
مساله به این‌جا ختم نمی‌شود که مشتی دانمارکی سخاوتمند، کمک‌های خارجی بسیاری را اهدا کرده‌اند. برای مثال، هلند علاوه بر کمک‌های خارجی سخاوتمندانه‌اش، برای کاهش گازهای گلخانه‌ای، تلاش‌های بسیاری کرده و سیاست سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه را نیز در اولویت سیاست‌خارجی خود قرار داده‌است.
در نقطه مقابل، ژاپن که در میان 21کشور توسعه یافته از نظر پاسخگو بودن در مقام یکی مانده به آخر و قبل از یونان قراردارد کمترین کمک‌های خارجی را به خود اختصاص‌داده و دولت این کشور، موانع بسیاری بر سر راه واردات کالاهای کشاورزی و هم‌چنین نیروی کار از سوی کشورهای فقیر در حال توسعه قرار داده‌است.
ممکن‌است توسعه در خارج از مرزها محقق شود، اما شاخص‌ها نشان می‌دهند که نقطه شروعش از داخل مرزهای هر کشور است.
